كلف مجلس الوزراء الكويتى، وزارة البلدية، بالسماح لبعض الأنشطة الخاصة بتصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات، بإعادة مزاولة عملها، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها
