وسط جدل سياسي وقانوني في الاوساط البرلمانية والقانونية والاعلامية في الكويت وافقت الحكومة على مشروع التعديل القانوني الذي يقضي بالغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي والتعبير.وبموجب التعديل الجديد لقانون الاجراءات الجزائية الكويتي أضيفت فقرة تنص على أنه لا تسري أحكام الحبس الاختياطي على من يمارس حقه بالتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو عن طريق الأعلام أو وسائل التواصل...