أعاد ناشطون وحقوقيون أردنيون قبل أيام إحياء حملة #لا_لقانون_الجرائم_الالكترونية، وهي حملة على تويتر تنقد وتطالب منذ سنوات بإسقاط قانون جرائم المعلوماتية. لكن القائمين على الحملة هذه المرة ربطوها بشكوى رفعها رئيس الوزراء الأردني على الناشط كميل الزعبي. فما فحوى الشكوى؟ ولماذا يطالب البعض بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية؟