زادت ضغوط القطاع الخاص الأردني بشقيه الصناعي والتجاري على الحكومة، لإعادة النظر بالإجراءات التخفيفية التي اتخذتها أخيرا على الطرود البريدية التي ترد من الخارج لصالح المواطنين، ما أدى إلى ارتفاع واردات الأردن من السلع من مناشئ مختلفة.