أثار قرار مشروع وحدة الجرائم الإلكترونية جدلا واسعا في الأردن، حيث اعتبرها البعض أنها من ضمن قوانين رقابة الإنترنت التي تقيد حريات المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي.
