تتراجع الحريات المدنية والحقوق السياسية في الأردن بشكل لافت، وهو ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة. ورغم أن هذه الحقوق مصانة في الدستور، إلا أن هناك قوانين أخرى مضادة تكبلها، لا سيما مع وجود تهم فضفاضة تستخدم لخدمة السلطة.