يترقب الشارع الأردني ما ستقرره السلطات حول مطلب إلغاء حبس المدين، إذ إن تداعيات فيروس كورونا زادت أعداد المتعثرين، كما أن كُثراً من المسجونين يرتبطون بقضايا مالية، فيما تسعى المصارف والمؤسسات المالية من جهة أخرى إلى ضمان استرجاع الديون