استجابت الحكومة الأردنية لمطالب المتقاعدين العسكريين بتحسين أوضاعهم المعيشية، في ضوء ارتفاع التضخم والأعباء المالية التي أثقلت كاهل المواطنين بسبب رفع الأسعار والضرائب، ما أدى إلى تآكل الدخول وعدم كفايتها لتغطية الحاجات الأساسية.
