أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية امتداد صلاحيتها لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تساؤلات حول مدى إمكانية استثماره من قبل الأردن في تحقيق رؤيته تجاه القضية الفلسطينية، وموقفه الرافض لخطة الضم، وهل سيقاضي الاحتلال..