أثار قرار الحكومة الأردنية باستبعاد المبالغ التي اقترضتها من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من حجم المديونية العامة بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مخاوف الأردنيين من ضياع مدخراتهم في المؤسسة وعوائدها وعدم مقدرتها لاحقا على دفع الرواتب.
