رغم تقديم الحكومة الأردنية لاستقالتها عشية انتهاء مهلة السبعة أيام الدستورية لقرارها بحل مجلس النواب في السابع والعشرين من الشهر الماضي، تسببت المصادقة الملكية على تكليفها بتصريف الأعمال «إلى حين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة» في جدل دست