فيما بدأت الحكومة الأردنية تطبيق قرار الدفاع (11) القاضي بفرض غرامات ومخالفات على الأفراد والمؤسسات التي لا تلتزم بإجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، ومنع التجمعات، والحفاظ على إجراءات السلامة العامة، حمّل مواطنون الحكومة مسؤولية عودة تسجيل حال