تكررت قرارات حظر النشر الصادرة عن القضاء الأردني خلال السنوات الأخيرة حول قضايا تتعلق بالشأن العام في البلاد، ما أثار مخاوف صحفيين وحقوقيين من اتخاذها ذريعة للتضييق على الحريات العامة.
