رغم إعلان الحكومة الأردنية بدء عودة القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة للعمل، أصدر رئيس الوزراء تعديلات على أمر الدفاع رقم (6) تسمح بمزيد من التخفيض في رواتب العمال.