يستمر الجدل منذ أيام في العراق بشأن تعديل منظور في البرلمان للمادة 57 من قانون الأحوال الشخصية اعتبره حقوقيون ومواطنون رجوعا إلى الوراء وحرمانا للمرأة من أبنائها، بينما يقول نواب إنه مطروح للمناقشة.