بدأت الضغوط السياسية الكبيرة تمارس في العراق لاستبعاد أسماء عدد من النواب من رفع الحصانة، وذلك بعد أن وردت أسماؤهم في تحقيقات أجرتها لجنة مكافحة الفساد الحكومية مع عدد من المعتقلين، أشاروا إلى أن نواباً لعبوا دوراً في السمسرة.