يبدو أن الازمة المالية التي يمر بها العراق حالياً ستكون حاسمة في تحديد المسارات المستقبلية للبلد، سياسياً واقتصادياً، اعتماداً على نوع الأجوبة التي ستقدمها وتنفذها الطبقة السياسية الحاكمة، من برلمان واحزاب وحكومة، رداً على الاسئلة الصعبة التي تثيرها هذه الازمة. على خلاف الازمات المالية السابقة التي عاشها البلد، الأزمة الحالية ليست عابرة، ولا يوجد لها حل خارجي، سواء بارتفاع أسعار النفط في الاسواق ا