مع استمرار تدهور سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، وما يتسبب به من اضطراب بأسعار السلع والبضائع في السوق المحلية، تتقاذف قوى سياسية اتهامات بالمسؤولية إزاء ذلك، وسط توجه برلماني لمساءلة محافظ البنك المركزي بشأن ذلك.
