يتعرض الاقتصاد العراقي إلى ضغوط كبيرة جراء هبوط أسعار النفط وارتفاع نفقات القطاع العام وتفشي كورونا، مما جعل الحكومة غير قادرة على تسديد رواتب الموظفين في أوقاتها المحددة، ودفعها للاقتراض.