شهد عام 2006 إقرار قانون الاستثمار في العراق لجلب الاستثمارات المحلية والدولية من أجل تحسين الواقع الخدمي والبنى التحتية وخلق فرص عمل للعراقيين، لكن هذا القانون لم يفلح في تحقيق أي هدف شرع من أجله.
