في قرار مفاجئ طالبت السلطات المصرية ممن يعملون في مجال الدروس الخصوصية لطلبة المدارس بفتح ملفات ضريبية لأنشطتهم في خطوة وصفها مراقبون بأنها بوابة لتقنين وضع هذا النشاط الذي تحاربه الدولة، حيث يتم تنفيذ حملات أمنية لمداهمة تلك المراكز.
