في الثاني من مارس الجاري، أعلن مجلس النواب المصري، الموافقة المبدئية على قانون الموارد المائية الجديد، لتتصاعد موجة من الادعاءات مفادها بأن الحكومة تعتزم بيع المياه للفلاحين، انطلاقًا من وجود مادة بالقانون تشترط ترخيص ماكينات رفع المياه من النيل والترع الرئيسية.