يبحث مجلس النواب المصري، الأحد، التعديلات المقترحة على قانون الشهر العقاري، والذي أثار الجدل على مدار الأسبوع الماضي بسبب القيمة المادية المفروضة على ملاك العقارات الذين لم يقوموا بتسجيلها في الشهر العقاري، حيث يفضي التعديل الأخير لعام 2020 بدفع قيمة مادية مخصصة للتسجيل خاصة في حال عدم دخولها مرافق من قبل.