جدل واسع في مصر، نتيجة تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات بصفة رسمية، نظرا لأن الغالبية العظمى كانت تلجأ للاعتداد بصحة التوقيع دون التسجيل الرسمي في الشهر العقاري، مما يعني في ضوء التعديلات الجديدة، دفع نحو 2.5 بالمئة من قيمة الشقة المالية، وهو الأمر الذي تسبب في تدخل مجلس النواب لتأجيل تطبيق القرار.