أكدت الحكومة المصرية أمس، أنه «لا صحة لـ(خصخصة) الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات (الصحة، والتعليم، والنقل) وذلك، وفق قانون (تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة)». وشددت الحكومة على «استمرار ملكيته