في خطوة تشريعية جديدة تسهم في مكافحة وتجفيف منابع الإرهاب، وافق البرلمان المصري، الأحد، بصورة مبدئية على مشروع قانون يقضي بفصل العاملين بالجهات التابعة للدولة من غير اتخاذ إجراءات تأديبية، وذلك لمواجهة نشر الفكر المتطرف والعنف في مواقع العمل المختلفة.