وافق البرلمان المصري الثلاثاء، بشكل نهائي، على تعديل قانوني يضمن سرية بيانات ضحايا جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بهدف تشجيع النساء اللاتي يخشين الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.
