أدخل النظام المصري تعديلات جديدة على قانون التعاقدات الحكومية الموحد، إذ تجيز مادة جديدة فيه للجهات الإدارية، بموافقة الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية، فيما يخلو القانون من أي وسيلة للرقابة أو المحاسبة.