بعد شهر تقريباً من مقترح برلماني قوبل برفض البعض وكان يحمل اسم «التبرع الإلزامي»، وافقت الحكومة المصرية، أمس، على مشروع قانون يقضي بخصم 1 في المائة شهرياً من رواتب جميع العاملين في القطاعات المختلفة الخاصة منها والحكومية لمدة عام، وذلك في إطار ما وصف