وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، على مشروع قانون ينص على خصم واحد في المئة من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة لمدة 12 شهرا بدءا من أول يوليو، للمساهمة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
