عدة منظمات، من بينها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تطالب الحكومة المصرية بالإفراج عن المدانين بجرائم غير عنيفة والمحبوسين احتياطيا كإجراء وقائي ضد كورونا.