تقدمت مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان، بنداء عاجل لرئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها بالمادة ١٥٥ من الدستور، وان يصدر قرارا بالعفو عن العقوبة، وإسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منه. أكدت «المؤسسة» في مناشدتها، بأن القرار