اعتبرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن قضية استغلال الأصول الاقتصادية في مصر كانت أحد أهم الملفات التي تشغل الإدارة السياسية للدولة، لاستعادة حيوية تلك الأصول من خلال إصدار قانون الصندوق. وأصدرت المؤسسة، ورقة سياسيات حول صندوق مصر السيادي