أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ورقة سياسيات حول صندوق مصر السيادي كخطوة غير تقليدية لتحفيز الاقتصاد، مؤكدًا على أن قضية استغلال الأصول الاقتصادية في مصر كانت أحد أهم الملفات التي تشغل الإدارة السياسية للدولة، لاستعادة حيوية تلك الأصول من خلال إصدار قانون الصندوق.