شكلت نسبة المقاطعة القياسية السمة الأبرز في الانتخابات التشريعية الجزائرية في تكرار لسيناريو الاستفتاء على الدستور الذي شهد بدوره عزوف الناخبين، ما يُكرس القطيعة بين قطاعات واسعة من الشعب الجزائري ومؤسسات النظام.