تحمل التشريعيات الجزائرية معها الكثير من المفاجآت السياسية، وسط إجماع لدى الخبراء على أن مهمة قادة الأحزاب في الحصول على الأغلبية البرلمانية تبدو مستحيلة، بالنظر للمتغيرات التي تشهدها الساحة، بعد حراك 22 فبراير 2019.