تدرس الحكومة الجزائرية حاليا مشروع قانون يجيز سحب الجنسية من الجزائريين المقيمن في الخارج في حال قيام أي مواطن بالتورط بعمليات أرهابية أو أعمال تمس الأمن القومي وهيبة الدولة، ما أدى إلى انقسام الشارع بين رأيين: فالبعض أيّد حق الدولة في الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها، بينما رأي البعض أن مشروع القانون يهدف إلى قمع الناشطين المعارضين المقيمين في الخارج والتضييق عليهم، خصوصاً أنه يأتي في وضع سياسي حساس في الجزائر التي تغلي على وقع التظاهرات الشعبية المطلبية. واعتبر غالبية المعترضين أن القانون من شأنه أن يقزّم من هوامش حرية الرأي والتعبير في البلاد.