تسعى الحكومة الجزائرية للانتهاء من الجوانب القانونية تمهيدا لانضمام البلاد إلى منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، يأتي هذا بينما تتسارع وتيرة العمل لإكمال طريق سريع بين الجزائر ونيجيريا.