قرار الحكومة الجزائرية بمنع كافة أشكال التجمعات حتى إشعار آخر يأتي بعد أيام من استفتاء على تعديل الدستور يعزز قبضة السلطة ووجودها وبعد مؤشرات على محاولة الاحتجاجات الشعبية استعادة زخمها.