لوحت الحكومة الجزائرية، مؤخرا، بالعودة إلى فرض الحجر الصحي الكلي أو الجزئي، إضافة إلى فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في حال تفاقم الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا في البلاد، وهو ما قد يعيد الحياة الاقتصادية إلى نقطة البداية بعد أربعة أشهر من الرفع التدريجي للنشاط الاقتصادي والتجاري.