تتجه الحكومة الجزائرية نحو فرض تعويم جديد للعملة المحلية (الدينار)، السنة المقبلة، لكبح فاتورة الواردات من جهة، وحماية احتياطي الصرف من التبخر السريع، بالإضافة لامتصاص جزء من التضخم المنتظر أن يصل خلال السنة القادمة إلى 4 بالمائة