يستعد البرلمان الجزائري لمناقشة الوثيقة الدستورية الجديدة، في الوقت الذي تتلاحق اتهامات الفساد وتتصاعد ضد أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الذي يشكل الأغلبية البرلمانية، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات بشأن حجم الفساد داخل الحزب الحاكم من جهة ومدى شرعية الوثيقة الدستورية حال إقرارها.