أمام الخبراء والمجتمع المدني والأحزاب السياسية في الجزائر، مؤشرات لتمديد آجال التقدم بمقترحاتهم لتعديل مسودة الدستور الجزائري الجديد، بعد أن أنجبت مدة الثلاثة أشهر من النقاش أكثر من 1500 مقترح، تركزت معظمها حول 60 نقطة تشكل مفاصل الدستور الجزائري المأمول.