إجراء إصلاحات سياسية شاملة كان أهم ما تعهد به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إطار الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي، الذي انطلق في الثاني والعشرين من فبراير من العام الماضي، وعلى رأسها تعديل الدستور، لكن العملية لا تخلو من جدل.
