اعترض مواطنون بحرينيون على إقرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رسوما سنوية لاستخراج سجلات تجارية للمشاريع المنزلية التي لا تشترط وجود منشأة وموظفين. وان كانت مسألة تنظيمية الا انها تظلم اصحاب المشاريع المنزلية ذوي الدخل المحدود ، هناك العديد من الحلول البديلة لتنظيم عملية البيع الالكتروني وحفظ حق المستهلك وحق صاحب المشروع عوضاً عن هذه الشروط التعجيزية التي قد لا يكون بوسعهم تسديد ثمنها.