يمكن لدولة الاحتلال اقتحام أسواق المنطقة عبر أسماء مستثمرين من البحرين، وبالتالي تظهر أموال دولة الاحتلال على أنها استثمارات عربية خالصة. والخوف أن يستغل رجال أعمال إسرائيليين بنوك وبورصة البحرين في عمليات غسل أموال قذرة.
