ألزمت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة مكتباً لاستقدام العمالة بأن يؤدي إلى زبونة خليجية 18 ألف درهم، نتيجة هروب العاملة من منزلها بعد شهرين من استقدامها، وتركها للعمل بغير الأحوال المرخص بها ودون سبب.وتفصيلاً، أفادت المدعية (خليجية) في صحيفة الدعوى بأنها ذهبت