قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع تجاري بين مشترٍ وبائع وشريكه حول بيع عقار وتسجيله باسم المشتري، بعد جواز البيع، لأن البين من سند ملكية الأرض أنها منحت من الدولة للبائع وشريكه، ونص فيه بأن هذا العقار
