قررت محكمة النقض أبوظبي، رفض طلب لمشترٍ في قضية نزاع تجاري بينه وبين البائع، حيث إنه لا يجوز إلغاء عملية نقل الملكية بصورة منفردة من البائع، وأن ما يثيره المشتري لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، ولا يجوز إثارته أمام المحكمة