قررت محكمة نقض أبوظبي صحة ونفاذ عقدي بيع مؤرخين خلال عام 1993، لأنه قد اكتملت لهما أركان انعقادهما وشرائط صحتهما ولا مخالفة فيهما للنظام العام، ونقل الملكية إلى المشتري بإلزام البلدية المختصة بتسجيل العقد ونقل الملكية
